آموزش وپرورش پیش مرگ خصوصی سازی

از آغاز روی کار آمدن دولت یازدهم آموزش وپرورش  در قالب بسته ی حمایتی از مدارس غیر دولتی سیاست واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی یا به عبارت بهتر از سر واکردن مدارس دولتی را  کلید زد ، سیاستی که در واقع می توان آن را پیمان کاری آموزشی نام نهاد ، برنامه ای که از جهت شکل ومحتوی به نوبه خود نوع وبدیع است و طی آن وزارت  آموزش وپرورش ماموریت و وظیفه  ذاتی خود به عنوان حاکمیتی ترین دستگاه جمهوری اسلامی  ، یعنی تعلیم وتربیت فرزندان مردم به پیمانکاران آموزشی را آغاز کرد  . با اجرای این برنامه جریان آموزش وپرورش کودکان ونوجوانان از ثنویت به تثلیث نقل مکان کرد ، به عبارتی در کنار دو نوع از تعلیم وتربیت دولتی و غیر دولتی نوع سومی با عنوان پیمانکاری  پا به عرصه وجود گذاشت . نوع جدید نه دولتی است ونه خصوصی چرا که خصوصیات هیچکدام را به همراه ندارد و بیشتر شبیه آن چیزی است که دستگاه های عمرانی و خصوصا  شهرداری ها آن را تجربه کرده و می کنند . شهرداری ها امروزه بخش قابل توجهی از وظایف خود از قبیل رفت روب ، جمع آوری زباله ،کاشت و نگهداری فضای سبز و بسیاری دیگر از وظایفی از این دست را به جای اینکه مستقیم و مباشرتا به انجام برسانند از طریق واگذاری به پیمانکاران به انجام می رسانند و این چنین است اداره سلف سرویس هاو خدماتی از این دست در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی که به جای خود پسندیده است .اما  نیم نگاهی به تفاوت  ماهیتی  خدماتی که دستگاه ها یی مانند شهرداری ها آن را به پیمانکاری واگذار می کنند با آنچه که درآموزش وپروش جریان دارد ، مع الفارق بودن این قیاس را آشکار می کند . باید گفت  که نفس مقایسه تعلیم تربیت با  خدماتی  از قبیل آنچه که در شهرداری ها  مذکور افتاد تاسف زا است و یاد آور داستان تاثر آمیز دوران حضرت امیر  درواقعه ی حکمیت است ، در  بحبوحه حکمیت عده ای آمد و رفت می کردند و می گفتند علی اینچنین گفت ومعاویه آنچنان حضرت امیر علی (ع) در این رابطه مطلبی دارند   که خیلی جان سوز است و آن اینکه می فرمایند ، مرا آن قدر پایین آوردند،  پایین آوردند  که گفتند علی و معاویه ، یعنی علی را با معاویه برابر نهادند و آنگاه به قضاوت نشستند ؟؟!!

داستان مقایسه تعلیم وتربیت آینده سازان کشور با خدماتی از قبیل رفت روب معابر و معامله همانند با این دو مقوله ، داستان مقایسه علی و معاویه است . و  پیش و بیش از هرگفت گوی ، برهان و استدلالی  ریشه در منزلت نازل تعلیم وتربیت  درپس زمینه های نگرشی دست اندر کاران وطراحان این چنین طرح هایی  دارد  و درست در نکته ی مقابل آن منزلت والایی است که سند تحول بنیادین در جستجوی آن است ونیز در نکته مقابل سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و و فرمایشات مستمر ایشان در جایگاه ومنزلت آموزش وپرورش قابل ارزیابی است . اگر این نسخه  برای مقاطع خاص ، زود گذر واز باب ضرورت موسمی ودر شرایط ویژه  پیچیده می شد ، شاید خیلی جای نگرانی نبود ، اما شواهد وقراین و گفتگوهای مقامات مختلف درون وبویژه برون آموزش پرورش چنین می نماید که به این موضوع به عنوان یک استراتژی ثابت و  راهکار ابتکاری نگریسته می شود و همین نگرانی ها را دو چندان می کند . ظاهر امرنشان می دهد که انگیزه اصلی  تامین کنندگان منابع آموزش وپرورش از اتخاذ این روش نگاه مالی و دو دو تا چهار تا ی حسابداری  است ومتاثراز  تراوشات اذهانی است که علی رغم  تاکیدهای همه بزرگان ، نگاهشان به آموزش وپرورش مصرفی و خدماتی است . همین نگاه ،  همانگونه که ازنوع چینش مواد ، براهین و  استدلال ها بر می آید ،  روش پیمانکاری آموزشی را مزیت بخشیده وآن را توجیه می کند . چرا که در این شکل  دولت  به ظاهر  کلی دشت کرده و صرفه جویی ریالی میکند و به جای قبول زحمات ومرارت های  تامین وتربیت ،استخدام ونگهداشت معلم با آن ساز کارهای مصرح در سند که به قول آن ها  برای دولت  کلی آب می خورد،   روش کم هزینه ای را کشف وپیش پای آموزش و پرورش قرار می دهد روشی که بنا به قول قائلان با یک سوم وبلکه کمتر، کارکرد  معلمین رسمی را  به انجام می رساند ؟!! . نویسنده این سطور با شناختی که از سوابق آقای فانی وزیرمحترم آموزش وپرورش دارد بر این گمان است که ایشان  از سر ناچاری تن به این موضوع داده است ، آقای فانی اواخر دهه شصت که مطلق تعلیم تربیت خصوصی و تاسیس مدارس غیر انتفاعی آنروز و غیر دولتی امروز را بر نمی تافت و سر همین موضوع به همراه مجموعه همفکرانش در کمسیون آموزش وپرورش مجلس سوم با وزیر  وقت گفتگوی انتقادی را تاقیب میکرد کجا ؟ و آقای فانی امروزکه آماده شده همه تعلیم تربیت را به تدریج به پیمانکاران بسپارد کجا ؟  این همه تغییر؟ خیلی بعید است . از این روی بر این باورم که جور زمانه ایشان رابه  این نقطه رسانده است . وزارت آموزش وپرورش امروز سر دوراهی کلاس های بی معلم و تن دادن به پیمانکاری دست پا می زند ، چرا که از سویی  سالانه قریب به سی هزار از معلمین با سابقه از طریق سر رسید سن خدمتی از سیستم خارج می شوند واز سوی دیگر با قرائت مسئولین سازمان برنامه مواجه است که آموزش وپرورش را در زمره سازمان های خدماتی قلمداد کرده و در بهترین حالت واز سر منت فقط اجازه ورود  یک سوم خروجی را می دهند که آن هم فقط می تواند افزایش پانزده تا بیست درصدی  دانش آموزاز مبادی ورودی را پوشش دهد ، نا گفته نماند ناشی گری مسئولین آموزش وپرورش وگفتگوهای بی تامل در آمار معلم مازاد و معلم نا کار آمد !! مزید بر علت شده و بر تنگنا ی آموزش وپرورش  افزوده است .علی ایحال  آموزش وپرورش بین کلاس های بی معلم و پیمانکاری آموزشی ، به عبارتی بین  مرگ وخود کشی ،خود کشی را بر گزیده است و  در این شرایط مصوبه تک بعدی  مجلس مبنی بر ممنوعیت واگذاری تا پایان برنامه پنجم بدون توجه به ابعاد مسئله به تنهایی چاره ساز نبوده  ومبارزه با معلول است چرا که از  علت روی آوردن آموزش وپرورش به این گونه طرح ها عبور کرده است  و لذامجلس محترم می بایست انگشت روی علت بگذارد و بر اساس  نصوص آشکار  اسناد بالادستی ، حاکمیتی بودن آموزش وپرورش را  تثبیت کند  ودولت را برای ایفای  وظایف خود در قبال موضوع بسیار بنیانی تعلیم وتربیت ملزم نماید و   برای همیشه راه را بر خدماتی انگاران آموزش و پرورش بر بندد و الا در بر همین پاشنه خواهد چرخید که می چرخد ، باز بسته بودن دست دولت ها هم بهانه است ، مشگل آموزش پرورش باز و بسته بودن دست دولت ها از جهت منابع در آمدی نیست ، مشگل  نگاه چرخ پنجمی است که  تصمیم سازان و تصمیم گیران به آموزش وپرورش دارند  ، نکاهی که از جمله  تجلیات  عینیش این است که آن را در ردیف خدماتی ها می نشانند وبا او اینگونه معامله می کنند  و این چنین است که رتبه بندی را نیز وارونه می نهد و ...  .